أوضاع فلسطينيي الـ48 ازدادت سوءاً منذ العام 2000
الذكرى السابعة لـ"هبة الأقصى":تقديم القتلة للعدالة مطلب أساسي
المستقبل - الثلاثاء 2 تشرين الأول 2007 - العدد 2751
القدس المحتلة ـ حسن مواسي
بدأ فلسطينيو الـ48 أمس احياء الذكرى السابقة لـ"هبة الأقصى" التي سقط خلالها 13 شهيدا في تشرين الأول من العام 2000، مطالبين بتقديم القتلة للعدالة، فيما اظهر تقرير حقوقي ان اوضاع فلسطينيي الـ48 ازدادت سوءا منذ العام 2000.واتهم رئيس "الجبهة الديموقراطية للسلام" النائب العربي في الكنيست محمد بركة ، المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز، بالتقصير وعدم متابعة ملف شهداء "هبة الأقصى"، وعدم تقديم لوائح اتهام ضد أفراد الشرطة الذين أطلقوا النار على الشبان. وقال بركة مع بداية فعاليات إحياء الذكرى السابعة أن المطالبة بتقديم المسؤولين عن قتل الشبان ما زالت القضية الأولى على سلم أولويات الوسط العربي. ورأى النائب العربي جمال زحالقة أن "قضية شهداء هبة القدس والأقصى ما زالت جرحا مفتوحا، يخوضها فلسطينو الـ48، معركة من أجل الحقيقة والعدالة، وكشف الحقيقة كاملة عن الجريمة ومعاقبة المجرمين، لنفضح زيف الديموقراطية الإسرائيلية التي تحتوي على آليات للتغطية على الجريمة والمجرمين بدل الكشف عنهم.وكانت فعاليات إحياء الذكرى قد بدأت في قرية جت في المثلث بوضع أكاليل الزهور على ضريح الشهيد رامي غرة، وتواصلت الزيارات لأضرحة الشهداء في المدن والقرى التي سقطوا فيها. في غضون ذلك، أوضح تقرير صادر عن جمعية "حقوق المواطن في إسرائيل"، أن وضع فلسطيني الـ48، لم يتغير منذ أحداث هبة تشرين الأول (أكتوبر) 2000، بل ازداد سوءاً.وأِشار التقرير إلى الملاحقات السياسية للقيادات العربية في الأراضي المحتلة عام 1948، أبرزها الملاحقة التي يتعرض لها حاليا النائب السابق عزمي بشارة والشيخ رائد صلاح، وبقية النواب العرب والتحقيق معهم على يد جهاز الأمن العام (الشاباك) الإسرائيلي، ووضع العقبات بهدف منعهم من القيام بنشاطاتهم وتصفية دورهم السياسي، الأمر الذي يعدّ انتهاكاً خطيراً لحرية الفكر والتعبير وحق التنظيم السياسي. ولم تقتصر ملاحقة "الشاباك" على قيادات المجتمع الفلسطيني، بل طاولت جمهور فلسطيني الـ48 ككل، اذ كان رئيس "الشاباك" وصف فلسطينيي الـ48 بأنهم "خطر استراتيجي" على امن دولة إسرائيل.ولفت التقرير إلى، أن السلطات الإسرائيلية تستمر في انتهاج سياسة هدم البيوت، خصوصا في القرى غير المعترف بها في النقب. ففي الشهر الواحد يتم تنفيذ أوامر الهدم بحق عشرات المنازل في قرى النقب، وتشريد العائلات التي تقطنها، لتبقى دون سقف يحمي خصوصية وكرامة سكانها.وحذرت جمعية "حقوق المواطن" في تقريرها، من خطورة الإمعان في سياسة التمييز والقمع ضد المجتمع الفلسطيني، وشددت على إحقاق المساواة والعدل داخل المجتمع الإسرائيلي، وعلى أنه يجب تعيين يوم الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، يوماً سنوياً لحساب الذات "للديموقراطية الإسرائيلية"، يتم خلاله مناقشة مواضيع المساواة والتمييز وحقوق الأقليات.وأكدت الجمعية أن لجنة "أور" الإسرائيلية، كانت اعترفت في تقرير سابق بأن الحكومات المتعاقبة فشلت في إرساء المساواة بين المواطنين الفلسطينيين واليهود، وان على السلطات الإسرائيلية أن تضع نصب عينها كهدفٍ أساسي تحقيق المساواة الحقيقية للجميع، كما يتعين على السلطات أن تبادر وتطور خططاً لسد النقص، وبالأخص في مجالات الميزانيات والتربية والإسكان والتطوير الصناعي والخدمات. واشارت اللجنة بشكل خاص الى معاناة المجتمع البدوي في النقب
القدس المحتلة ـ حسن مواسي
بدأ فلسطينيو الـ48 أمس احياء الذكرى السابقة لـ"هبة الأقصى" التي سقط خلالها 13 شهيدا في تشرين الأول من العام 2000، مطالبين بتقديم القتلة للعدالة، فيما اظهر تقرير حقوقي ان اوضاع فلسطينيي الـ48 ازدادت سوءا منذ العام 2000.واتهم رئيس "الجبهة الديموقراطية للسلام" النائب العربي في الكنيست محمد بركة ، المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز، بالتقصير وعدم متابعة ملف شهداء "هبة الأقصى"، وعدم تقديم لوائح اتهام ضد أفراد الشرطة الذين أطلقوا النار على الشبان. وقال بركة مع بداية فعاليات إحياء الذكرى السابعة أن المطالبة بتقديم المسؤولين عن قتل الشبان ما زالت القضية الأولى على سلم أولويات الوسط العربي. ورأى النائب العربي جمال زحالقة أن "قضية شهداء هبة القدس والأقصى ما زالت جرحا مفتوحا، يخوضها فلسطينو الـ48، معركة من أجل الحقيقة والعدالة، وكشف الحقيقة كاملة عن الجريمة ومعاقبة المجرمين، لنفضح زيف الديموقراطية الإسرائيلية التي تحتوي على آليات للتغطية على الجريمة والمجرمين بدل الكشف عنهم.وكانت فعاليات إحياء الذكرى قد بدأت في قرية جت في المثلث بوضع أكاليل الزهور على ضريح الشهيد رامي غرة، وتواصلت الزيارات لأضرحة الشهداء في المدن والقرى التي سقطوا فيها. في غضون ذلك، أوضح تقرير صادر عن جمعية "حقوق المواطن في إسرائيل"، أن وضع فلسطيني الـ48، لم يتغير منذ أحداث هبة تشرين الأول (أكتوبر) 2000، بل ازداد سوءاً.وأِشار التقرير إلى الملاحقات السياسية للقيادات العربية في الأراضي المحتلة عام 1948، أبرزها الملاحقة التي يتعرض لها حاليا النائب السابق عزمي بشارة والشيخ رائد صلاح، وبقية النواب العرب والتحقيق معهم على يد جهاز الأمن العام (الشاباك) الإسرائيلي، ووضع العقبات بهدف منعهم من القيام بنشاطاتهم وتصفية دورهم السياسي، الأمر الذي يعدّ انتهاكاً خطيراً لحرية الفكر والتعبير وحق التنظيم السياسي. ولم تقتصر ملاحقة "الشاباك" على قيادات المجتمع الفلسطيني، بل طاولت جمهور فلسطيني الـ48 ككل، اذ كان رئيس "الشاباك" وصف فلسطينيي الـ48 بأنهم "خطر استراتيجي" على امن دولة إسرائيل.ولفت التقرير إلى، أن السلطات الإسرائيلية تستمر في انتهاج سياسة هدم البيوت، خصوصا في القرى غير المعترف بها في النقب. ففي الشهر الواحد يتم تنفيذ أوامر الهدم بحق عشرات المنازل في قرى النقب، وتشريد العائلات التي تقطنها، لتبقى دون سقف يحمي خصوصية وكرامة سكانها.وحذرت جمعية "حقوق المواطن" في تقريرها، من خطورة الإمعان في سياسة التمييز والقمع ضد المجتمع الفلسطيني، وشددت على إحقاق المساواة والعدل داخل المجتمع الإسرائيلي، وعلى أنه يجب تعيين يوم الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، يوماً سنوياً لحساب الذات "للديموقراطية الإسرائيلية"، يتم خلاله مناقشة مواضيع المساواة والتمييز وحقوق الأقليات.وأكدت الجمعية أن لجنة "أور" الإسرائيلية، كانت اعترفت في تقرير سابق بأن الحكومات المتعاقبة فشلت في إرساء المساواة بين المواطنين الفلسطينيين واليهود، وان على السلطات الإسرائيلية أن تضع نصب عينها كهدفٍ أساسي تحقيق المساواة الحقيقية للجميع، كما يتعين على السلطات أن تبادر وتطور خططاً لسد النقص، وبالأخص في مجالات الميزانيات والتربية والإسكان والتطوير الصناعي والخدمات. واشارت اللجنة بشكل خاص الى معاناة المجتمع البدوي في النقب
مسيرة المشاعل -كفركنا:
المسيرة في دير حنا وعرابة
مسيرة الشهداء في سخنين
